حققت إيرادات ضريبة المحروقات الواردة إلى السلطة الفلسطينية عبر "المقاصة" مستوى تاريخيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفق متابعة لبيانات وزارة المالية، فقد صعدت إيرادات ضريبة المحروقات بنسبة 32.8% في الربع الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 

وسجلت الإيرادات 931 مليون شيكل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آذار، صعودا من 701 مليون في نفس الفترة من 2023. 

وبمعدل شهري بلغت الإيرادات نحو 310 مليون شيكل (10 مليون شيكل يوميا).

وكانت إيرادات شهر آذار الماضي هي الأعلى عند 354.5 مليون شيكل، وفي شباط 291 مليونا، وفي كانون الثاني 285.7 مليون شيكل.

وفي الربع الأول من 2021 سجلت إيرادات ضريبة المحروقات 619 مليونا. وفي الربع الأول 2020 بلغت 652 مليون شيكل. 

ولا تتسلم السلطة كامل هذه الإيرادات، إذ تخضعها إسرائيل لخصومات واقتطاعات شهرية بدل ديون كهرباء ومياه ومسشتفيات وصرف صحي وبدل ما تصرفه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء إلى جانب عمولة قدرها 3% بدل جباية. 

ومن أبرز أسباب هذا الصعود اللافت في الإيرادات هو ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع نسب الضرائب المتحصلة.

وحافظت وزارة المالية الفلسطينية على مستويات سعرية مرتفعة من دون إجراء تخفيضات بنفس النسب التي كانت تحصل في إسرائيل. 

سبب آخر يتعلق بتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022، وفق الضابطة الجمركية في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

وبالتالي، فإن تراجع التهريب يعني زيادة في المبيعات من الوقود الرسمي.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وسجلت إيرادات ضريبة المحروقات في 2022 أعلى مستوى تاريخي خلال 10 أعوام، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وزيادة الضرائب، وتراجع عمليات التهريب من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

ووفق مسح استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات المحروقات 3.36 مليار شيكل (280 مليون شيكل شهريا بالمعدل) في 2022، صعودا من 2.57 مليار في 2021.

وبالنظر إلى البيانات فإن إيرادات 2022 هي الأعلى خلال 10 أعوام.

في 2013، بلغت إيرادات المحروقات 1.93 مليار شيكل، وصولا إلى 3.36 في 2022 بزيادة قدرها 74%.